2nd July الزيباري متجاهلا الرفض الشعبي والمرجعي لها : نحن على وشك التوقيع على الاتفاقية الامنية ولابد من تنازلات يقدمها الطرفان !!!
 الزيباري .. همه الاول والاخير حاليا ادخال العراق في شرك وفخ هذه الاتفاقية باية صورة كانت خاصة وانه اعترف بان الجانبين يجب ان يستعدا لتقديم تنازلات !! |
|
|
 |
|
|
في تحد واضح ومستمر وتجاهل كامل للرفض الشعبي ورفض مرجعيات دينية لها ، مازال وزير الخارجية هوشيار زيباري ،يحث الخطى لاعلان ولادة مشروع الاتفاقية الامنية مع واشنطن بعدالتوقيع عليها من الجانبين. ولفتت انتباه المراقبين، تصريحات الوزير الزيباري اليوم في المؤتمر الصحفي حيث اطلق عبارة بان الاتفاقية " تحتاج الى تنازلات من الجانبين " وهذه العبارة في تصريحات الزيباري، تشكل خطورة كبيرة للغاية كونه يؤشر من خلالها سواء قصد ذلك ام كانت زلة لسان منه الى ان " الجانب العراقي يجب ايضا ان يقدم تنازلات "!! ولم يقل في اي مجال من مجالات السيادة وحجم هذا التنازل !! ان هذه العبارة بالذات هي مكن الخوف من الاتفاقية الامنية طويلة الامد، اذ يفترض ان تكون هناك في كل جوانب الاتفاقية ثوابت وطنية كاملة في البنود والتفاصيل وليس حديثا عن تنازلات !! ، اذا ان اي تنازل من الجانب العراقي ، انما يكون على حساب السيادة والحقوق . وتجب ان تكون هناك احاديث عن " تنازلات امريكية "حتى الوصول الى ضمان الحق للعراق شعبا وارضا، اذا كنا بالفعل كما يقول الوزير اصحاب سيادة الان والعراق ليس محتلا ، واذا كان المفاوضون العراقيون يمثلون بلادهم في هذه المباحثات وليست امريكا !! هذا وقد أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري في مؤتمره الصحفي ايضا ان الاتفاقية تشرف على الانتهاء والتوصل الى التفاهم في نصوصها بين الجانبين ، وقال زيباري أن "المفاوضات التي يجريها الجانب العراقي مع الحكومة الأمريكية لتوقيع الاتفاقية الأمنية بين الطرفين، توصلت إلى نتائج متقدمة بخصوص الفقرات المختلف عليها في بنود الاتفاقية". وأوضح زيباري أن "الوفد العراقي الذي يجري المفاوضات مع الجانب الأمريكي بخصوص الاتفاقية الأمنية يعمل بشكل جدي على إيجاد تعديلات على فقرات وصيغ الاتفاقية لكي تكون جاهزة للتوقيع". وقال ايضا أن" المفاوضات تجري بإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمجلس السياسي للأمن الوطني الذي يوجد فيه تمثيل لأغلب الكتل السياسية في البرلمان العراقي" . وكرر زيباري محاولاته لـ " تبسيط " الرفض السياسي من بعض القوى السياسية لها ومرده – عدم وضوح الصورة - قائلا ان " "مواقف بعض الكتل السياسية حول رفض الاتفاقية الأمنية جاءت، بسبب عدم وضوح الصورة الكاملة لديهاعنها فضلا عن محاولات بعض وسائل الإعلام التحدث عن أمور غير موجودة في بنودها".!!
ونفى زيباري الإنباء التي تحدثت عن وجود ملاحق سرية في بنود الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، وقال إن" الاتفاقية ستعلن بشكل رسمي وتعرض على مجلس النواب العراقي قبل توقيعها مع الجانب الأمريكي". وكشف زيباري عن وجود نية لدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لزيارة العراق خلال الفترة القليلة القادمة إلا انه لم يكشف عن موعد الزيارة أو أسبابها. يذكر إعلان مبادئ قد جرى توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي ، اعطت موافقة عراقية اولية على توقيع اتفاقية امنية طويلة الامد مع امريكا ،كما شملت ضمانات أمنية والتزامات تجاه العراق، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من العام المقبل، إذا ما تم توقيعه في تموز من العام الحالي. وكانت كتل نيابية ثلاث هي الائتلاف الموحد وجبهة التوافق العراقية والتيار الصدري أبدت رفضها لتوقيع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لوجود فقرات فيها تمس السيادة العراقية، حسبما ذكرت الكتل الثلاث ، فيما يبذل التحالف الكوردستاني كل جهوده لتمرير الاتفاقية بالتنسيق مع نواب متفرقين من كتلتي التوافق والائتلاف ونواب اخرين . ومن المعلوم ان نائب رئيس الوزراء برهم صالح – كوردي – يقود فريق التفاوض العراقي وهو ايضا من المتحمسين كوزيره الزيباري لتوقيع هذه الاتفاقية وتقديمها لواشنطن كدليل على قوة الصداقة الكوردية للولايات المتحدة واهمية دور التحالف الكوردستاني في صياغات مواقف وقرارات تخدم الاستراتيجية الامريكية في العراق .
|