مع اعادة اعداد كبيرة من الضباط البعثيين للجيش مشروع خطير بضغوط اميركية لطرد الضباط الشيعة من الوزارة شمل 186 ضابطا

واضاف هذا المصدر " بان هذا المشروع الخطير يتم بايعاز وتنسيق بين مسؤولين كبار في وزارة الدفاع وكبار قادة الجيش الاميركي وبخاصة المستشارين الاميركيين الذين مازالوا يشرفون على اعادة بناء وهيكلة وزارة الدفاع.".
واضاف المصدر : " ان هذا مشروع هو بالاساس مشروع قديم بدأ تنفيذه منذ مطلع عام 2006 ، ولكن التطور الخطير في تنفيذ هذا المشروع ، هو نجاح المخططين له والمشرفين عليه ،في اقناع رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، في الموافقةعلى بعض هذه القرارات ،، وهذا بحد ذاته يعتبر تطورا خطيرا ".
وحسب هذا المصدر "فان المعلومات المتوفرة تشير الى ان وزير الدفاع اعد لرئيس الوزارء اكثر من مرة ، قوائم باسماء هؤلاء الضباط من الشيعة ، بعد ان زعمت تقارير الاستخبارات العسكرية في الوزراة  ارتباطهم باحزاب شيعية ، وبعضها يعتبر من الاحزاب المنافسة والمخالفة لرئيس الوزراء نوري المالكي ، ولذا فان الوزير عبد القادر محمد جاسم العبيدي ،حصل على موافقة من المالكي بانهاء خدمات هؤلاء الضباط المحسوبين على هذه الاحزاب"!!
ويقول هذا المصدر " ان وزير الدفاع استغل هذه الموافقة ، ليوسع من اسماء  قائمة الضباط  الشيعة ، ولينهي خدمات اكبر عدد ممكن منهم ، ومستغلا هذه الموافقة كغطاء لتمرير هذا المشروع الخطير للبدء بضرب وجود الضباط الشيعة في وزارة الدفاع "
وحسب المصدر ، " فان وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم، اوعز وزير بوضع اسماء عدد قليل من الضباط السنة في قائمتي انهاء الخدمات والتناقلات في المواقع والمناصب المهمة في الجيش للتغطية على الصفة الطائفية عن القرار".            
وعلى هذا الصعيد ، وبعد ازدياد شكاوى الضباط  الشيعة الذين شملتهم قرارات انهاء الخدمات والتنقلات ، قدم رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية، النائب حسن الشمري السبت، طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بشأن بعض الإجراءات التي اتخذها وزير الدفاع والمتضمنة إنهاء خدمة 114 ضابطا ، رتبهم من رائد واكثر ، وإحالة سبعة من كبار موظفي الوزارة على التقاعد”.
والجدير ذكره ان هذه الاجراءات تنفذ في وزارة الدفاع ضد الضباط الشيعة في وقت ، يتم فيه اعادة آلاف البعثيين الى وزارة الدفاع باسم المصالحة منذ منتصف عام 2006 ، وخاصة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة ، وبينهم اعداد من كبار ضباط الجيش السابقين المحسوبين على نظام البعث البائد ، وهذه الاجراءات تتم بضغوط تمارسها قوات الاحتلال وفرضها لما عرف دمج قوات الصحوة بالاجهزة العسكرية والامنية .
حتى باتت وزارة الدفاع تشمل حاليا على نسبة كبيرة من البعثيين . كما ان النسبة الكبرى من رئاسة ادارات الجيش وهي تزيد على عشرين ادارة ، يراسها ضباط سنة واكراد سنة محسوبين على الحزبين الكورديين الاتحاد الوطني الكوردستاني والاتحاد الديمقراطي الكوردستاني.!

المصدر : نهرين نت