2nd May سعود الفيصل وبندر بن سلطان كانا وراء الرفض السعودي استقبال المالكي ومحاولات حثيثة لاسقاط حكومته
نهرين نت
أقرت الولايات المتحدة بوجود خلافات بين الحكومتين العراقية والسعودية. وقال طونى سنو المتحدث باسم البيت الأبيض إن هناك خلافا فى الوقت الحالى بين البلدين. غير أنه حث العاهل السعودى على دعم الحكومة العراقية قائلا إن ذلك سيصب فى المصلحة الوطنية السعودية على المدى البعيد. وتأتي تلك التصريحات بعد ما اشارت تقارير خاصة بان الملك عبد الله تعمد عدم طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بزيارة السعودية في جولته الاخيرة التي زار خلالها عددا من الدول العربية . وكان موقع نهرين نت ، قد نقل تقارير خاصة اكدت ان السعوديين تجاهلوا وساطات خليجية بضرورة التفاعل مع رغبة المالكي بزيارة الرياض ، واشارت انباء متسربة من الرياض ،الى ان وزير الخارجية سعود الفيصل ورئيس مجلس الامن الوطني السعودي الامير بندر بن سلطان كانا هما من اقترحا على الملك عبد الله بعدم استقبال المالكي . وجاء القرار السعودي برفض استقبال المالكي ليكشف عن سعي الجانب السعودي الى فرض ارادته السياسية في الشان العراقي ، خاصة وان تقارير خاصة اشارت الى ان الملك عبد الله قد تعهد في جلسة خاصة لمجلس الوزراء بانه على استعداد للمصادقة على صرف مليارات الدولارات لاعادة الوضع في العراق الى ماكان عليه ومنع أي وجود مؤثر للاغلبية الشيعية فيه على مراكز القرارات الساسية والامنية . كما ان السعوديين حثوا الاكراد اثناء زيارة البرزاني للرياض في مطلع الشهرالحالي الى فك تحالفهم مع الائتلاف العراقي والانضمام لجبهة التوافق والقائمة العراقية وصناعة ائتلاف سياسي يستلم الحكم في العراق ويقوده قريبا من المواقف السعودية والخليجية ويمنع وجود تاثير شيعي في هذا الحكم المرتقب . وحسب تقارير خليجية فان السعودية لم تكتف بهذا الحد ، بل بذلت ضغوطا كبيرة على واشنطن لسحب تاييدها عن حكومة نوري المالكي ،وتاييد مشروع القوى البديل الذي يقوده الدكتور اياد علاوي ، الا ان واشنطن اجابت واشنطن بانها تنتظر حتى نهاية الصيف ، لتقرر فيما اذا ستدفع باتجاه تغيير حكومي لمصلحة التوافق والقائمة العراقية بمشاركة الاكراد . وعزا مراقبون هذا الانتظار ، الى رغبة واشنطن ان ترى حكومة المالكي وهي تقر القانونين المثيرين للجدل ، الاول بتعديل قانون اجتثاث البعث واعادة كبار ضباط الامن والمخابرات والسياسيين تحت عنوا قانون المساءلة والمصالحة ,هو القانون الذي اكدت الرياض بانها ستعمل على تمريره في مجلس النواب العراقي بمختلف وسائل الضغط عراقية كانت ام اميركية او من دول اخرى . اما القانون الاخر فهو قانون النفط والغاز الذي يعتبر القانون الوحيد من نوعه في العالم من حيث اعطائه اعلى نسبة من الارباح في عمليات انتاج النفط للشركات الاجنبية تصل الى مئة بالمئة مع ان اقصى ما تحصل عليه شركات النفط في مشاريع استثماراتها للنفط في دول العالم يصل الى نسبة عشرة بالمائة من الارباح بعد خصم اجمالي المصروفات .
المصدر : نهرين نت
|