تل ابيب بعد السعودية تضغط على واشنطن ولندن لاعادة قياديين بعثيين الى الحكم في العراق

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

وقد حاول صحفي اردني قبل شهر ،نشر تقرير عن هذا الاهتمام الكبير الذي باتت تبديه تل ابيب لاستثمار الوجود العراقي  هذا في عمان ، ولكن رئيس التحرير منع نشر هذا التقرير باعتباره يسئ الى علاقات عمان مع تل ابيب .
العاملون في هذه الصحيفة اكدوا بان هذا التقرير تناول وبتفصيل اهتمام الدبلوماسيين الاسرائيليين بالاتصال بقوى المعارضة العراقية . والمثير في هذا التقرير ان الدبلوماسيين الاسرائيليين وعدوا قيادات عسكرية ومخابراتية من النظام البائد تتخذ من الاردن ملاذا امنا ، بان اسرائيل تعمل بكل جهودها للتاثير على دول غربية وفي مقدمتها اميركا وبعض الدول العربية للعمل على اعادة البعثيين الى مفاصل مهمة في الحكم في العراق من خلال الغاء قانون اجتثاث البعث او ادخال تعديلات جذرية عليه. ولايخفى ان الدبلوماسيين الاسرائيليين في عمان هم كلهم عناصر في جهاز الاستخبارات الاسرائيلي المعروف بالموساد .
وكان نواب من جبهة التوافق منهم خلف العليان وظافر العاني ، قد التقيا في بروكسل بعناصر من الموساد الاسرائيلي وبوساطة من منظمة مجاهدي خلق في وقت سابق ، وقال صحفيون في بروكسل الى احتمال ان يكون النائب عدنان الدليمي  هو الاخر شارك بذلك اللقاء ، وربما ساهمت تلك اللقاءات  في دفع الاسرائيليين الى تبني فكرة العمل لاعادة البعثيين الى الحكم في العراق عن طريق الضغط على واشنطن ولندن ، ولكن لايمكن ان تكون تلك اللقاءات هي لوحدها صنعت هذه القناعة الاسرائيلية ، وربما تكون تل ابيب قد حصلت من البعثيين المقيمين في عمان ، على عروض من البعث العراقي لاقامة اوطد العلاقات مع اسرائيل على غرار القاهرة وعمان او لاسباب سيسية وامنية اخرى تعتقد تل ابيب انها ستجنيها من اعادة البعثيين للمناصب القيادية في الامن والمخابرات والجيش .
ولمس المراقبون في عمان  ، ظاهرة جديدة تتمثل في قيام رموز من النظام البائد واعضاء في مجلس النواب الحالي يتخذون من عمان مقرا لها ، بالتحدث وبقوة عن نجاحات ستتحقق للبعثيين وانهم سيعودون للمشاركة في مناصب امنية وعسكرية واستخباراتية في بغداد. واعتبر هؤلاء مؤتمر شرم الشيخ " الخطوة لكبرى نحو فرض الارادة الدولية بدعم عودة البعثيين للحكم في العراق "  ووصفوا اهتمام واشنطن بفكرة عودة البعثيين بانه بمثابة " ادراك من اشنطن لخطورة ما اقترفوه من جريمة وحماقة ادت الى الغاء نظام مستقر واستبداله بفوضى ونفوذ ايراني معاد لتطلعات الامة العربية".
وقال منشور للبعثيين وزع في  عمان يوم امس الاول الخميس وثبتت في اعلاه صورة للطاغية صدام حاملا بندقيته بيده :
" ان النضال الكبير لقواعد حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي في مختلف انحاء العراق ، والنضال الذي يؤديه الرفاق في خارج العراق وفي العواصم العربية والعواصم الغربية ، هو الذي اوصل المجتمع الدولي ودول مهمة في المنطقة مثل الشقيقة المملكة العربية السعودية والاردن ومصر والامارات ، الى هذه القناعة بضرورة رفع الحواجز الكاذبة التي صنعوها في الدستور الجديد باسم قانون " الاجتثاث " ، ونامل ان تكون جهودهم جميعا خطوة في تحقيق امال شعبنا وانقاذه من الطائفية والعمالة لايران ، والبعثيون قيادات وكوادر، يمدون ايديهم لاشقائهم في السعودية وفي مصر والامارات ، ويثمنون الدور الكبير الذي تبديه الاردن ملكا وحكومة وشعبا وسوريا في احتضان اخوتهم العراقيين "!!
وكانت تقارير سابقة قد اكدت بان السعودية تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة باتجاه واشنطن ولندن لتعملا على ممارسة ضغوط قوية على الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية لتعديل قانون اجتثاث البعث واستبداله بقانون المصالحة والمساءلة ، الذي يسمح بمشاركة قيادات بعثية في الاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية وفي المواقع السياسية الكبرى في الدولة . والسعوية تهدف من وراء احداث هذا التغيير الى ضمان وجود قيادات عسكرية وامنية وسياسية من الحرس القديم للنظام البائد في مواقع قيادية في الدولة العراقية الجديدة ، وترى في تواجدهم في هذه المواقع ضمانا لابقاء الجيش والمخابرات بيد السنة العرب ومواجهة نتائج الانتخابات التي دفعت بالشيعة الى تولي رئاسة الحكومة والاستئثار بوزارات هامة حسب ماتعتقده حكومة الرياض .!!
وكما ترى السعودية ، ان في اعادة جزء من جسم النظام البعثي الى الحكم في العراق عن طريق ضغوط اميركية وبريطانية ، هو ضمان لمنع نمو تهديد شيعي لها مستقبلا  !! وهو امر يشكك المراقبون في حدوثه لان النصيب الشيعي في المناصب السيادية في العراق لايتعدى الثلاثة والثلاثين بالمائة فقط ، حيث ان مجموع هذه المناصب هو 12 منصبا ، رئيس الجمهورية واثنان من نوابه ، رئيس مجلس النواب ونائباه ، ورئيس الحكومة واثنان من نوابه . ونصيب الشيعة منها 33 بالمائة والسنة لهم 33 بالمائة ، والاكراد لهم 33 بالمائة ، فيما ان نسبة الشيعة من سكان العاق اكثر من 65 بالمائة ! والغريب ان يكون العراق الجديد محطة لتلاقي المصالح الاسرائيلية والسعودية للعمل وبامكانتهم الكبيرة لاعادة البعثيين الى الحكم ، ولكن السؤال الكبير هل سيقبل المالكي وهل ستقبل الكتل السياسية بهذه الضغوط .؟!
وهل في حالة تحقق هذه الضغوط سيكون العراقيون الرافضون لهذا التغيير الذي يعتبرونه تحديا لامالهم وتجاوزرا على حقوقهم السياسية ، قادرين بالفعل على احباطه
خاصة وان التيار الصدري اعلن رفضه لاعادة البعثيين على لسان قائدهم السيد مقتدى الصدر .؟! اسئلة معلقة ، ولكن الاسابيع المقبلة ستجيب عليها ..؟!!

المصدر : نهرين نت