ترحيب اوروبي وامريكي بقرار المحكمة الدولية تصديق قرارا استقلال كوسوفو ورفض روسي وصربي له

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على لسان متحدث باسمه كل الأطراف ذات العلاقة إلى الدخول في حوار بناء، وناشد الجميع تجنب أي خطوات يمكن اعتبارها استفزازا وتعرقل الحوار.
وفقدت صربيا سيطرتها على كوسوفو عام 1999، عندما أنهت حملة قصف شنها حلف شمال الأطلسي -واستمرت 78 يوما-، حربا دامت عامين بين صربيا والألبان في كوسوفو، وعينت إدارة تابعة للأمم المتحدة وفرضت وقفا لإطلاق النار يراقبه الحلف.
ورفضت صربيا بشكل قاطع قرار المحكمة، إذ أعلن رئيسها بوريس تاديتش أن بلاده لن تعترف أبدا باستقلال الإقليم الصربي السابق.
 وأضاف في تصريح صحفي من بلغراد "لن تعترف صربيا أبدا باستقلال كوسوفو الذي أعلن من جانب واحد"، وتعهد بأن تبذل صربيا "كل ما يمكنها من جهود لمنع اعتراف دول أخرى باستقلال الإقليم".
 وقال تاديتش -الذي يقود المعسكر الإصلاحي- إن صربيا لن تلجأ إلى أي وسائل عنيفة وستفضل التفاوض على حل وسط مع زعماء الألبان في كوسوفو، وهو ما يرفضه زعماء ألبان كوسوفو بشدة قائلين إنه لا يمكن التراجع عن قرار الاستقلال.
 وأوضح أن "الحل الوحيد هو الحل الذي تقبله جميع الأطراف". في حين صرح وزير خارجية صربيا فوك يرميتش من مقر المحكمة في لاهاي بأن بلاده لن تغير سياستها في التعامل مع كوسوفو إقليما تابعا لها.
 كما أعلنت روسيا في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية عدم وجود أي نية للاعتراف بكوسوفو رغم الحكم غير الملزم، واعتبرت أن قرار المحكمة لا يوفر سندا قانونيا لاستقلال كوسوفو.
 وأضاف البيان أن روسيا -وهي حليف تاريخي لصربيا- لن تسمح بانضمام كوسوفو للأمم المتحدة أو للمنظمات العالمية التي تتمتع فيها بحق النقض، ورأت أن الحل الوحيد لمشكلة كوسوفو هو المفاوضات بين الأطراف المعنية على أساس قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم 1244.
 وتمسكت سلوفاكيا بموقفها الرافض للاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر ستانو لوكالة الأنباء الألمانية بأن شيئا لم يتغير في موقف براتيسلافا بعد حكم محكمة العدل الدولية.
أما إسبانيا فلم تحسم بعد أمرها نهائيا، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن مدريد تحترم قرار المحكمة، دون أن يوضح ما إن كان القرار سيدفع إسبانيا إلى إعادة النظر بقرارها عدم الاعتراف بكوسوفو.
 وأيدت قرار المحكمة عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته صربيا وروسيا وسلوفاكيا، وبقيت دون موقف واضح دول أخرى.
من جهتها أبدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون استعدادها للتوسط بين صربيا وكوسوفو لحل الأزمة بينهما.
وحثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كوسوفو وصربيا على تنحية خلافاتهما التاريخية جانبا والعمل معا لتحسين حياة شعبيهما، معتبرة أن "كلا الجانبين صديق وشريك للولايات المتحدة".
 وأيدت بريطانيا قرار المحكمة على لسان وزير خارجيتها وليام هيغ الذي رحب بالقرار، واعتبر أن إعلان كوسوفو الاستقلال من جانب واحد ليس انتهاكا للقانون الدولي.
 وأضاف أن كوسوفو تعمل دولة مستقلة من سنتين ونصف السنة، "وأنا أدعو الدول التي لم تعترف بكوسوفو بعد للاعتراف بها".
 كما دعمت فرنسا القرار، وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر"إن إعلان استقلال كوسوفو قرار لا رجعة فيه ".
 واتخذت ألمانيا الموقف نفسه، إذ صرح وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بأن "استقلال كوسوفو وسلامة أراضيها حقائق لا تدحض".
 وأضاف "أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد صحة تفسيرنا القانوني بأن إعلان جمهورية كوسوفو في حينه كان إعلانا متوافقا مع القانون الدولي ولا يتعارض معه". ودعا المسؤولين في بلغردا وبرشتينا إلى أن يوجهوا اهتمامهم الآن إلى مستقبلهم داخل أوروبا.
 وقال "صالح بريشا"  رئيس وزرائها البانيا التي تعود جذور الكوسوفيين اليها ، ان  القرار " تاريخي"، كما رحبت أحزاب وشخصيات سياسية وبرلمانية في أوروبا بالقرار.
ومن المحتمل أن يزيد قرار محكمة العدل الدولية الضغط على الدول الأوروبية الخمس التي لم تعترف بكوسوفو، وهى إسبانيا وسلوفاكيا ورومانيا واليونان وقبرص، لحملها على أن تحذو حذو رأي الأغلبية داخل الكتلة.
 يذكر أن 69 بلدا بينها الولايات المتحدة و22 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترفت باستقلال إقليم كوسوفو الذي يضم مليوني نسمة يشكل الألبان 90% منهم.