اقالة وزير اماراتي بسبب الخيانة

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

وكانت النيابة العامة في إمارة دبي، بالإمارات العربية، قد أعلنت في 17 من الشهر الجاري أنها أحالت وزيرا في الحكومة وثلاثة آخرين إلى المحكمة بتهمة "خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة في أعمال إجرامية."
ونقل بيان وزعته النيابة على الصحفيين، عن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي قوله إن "النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية ضد الوزير، وقد قررت إحالته وثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة الإجرامية."
وأضاف أن "النيابة العامة استمعت إلى أقوال كافة أطراف القضية وحققت الأدلة المقدمة وكان قد سبق للنيابة العامة أن صرحت بأنها قد تلقت الشكوى وباشرت التحقيق قبل شهر تقريباً بواسطة فريق عمل من أعضاء النيابة العامة بإشراف المكتب الفني للنائب العام."
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1995 عندما أسس رجل أعمال لبناني مجموعة شركات في دبي تقدر قيمتها بمئات الملايين، وقام بسبب القوانين التي تمنع ملكية الأجنبي في ذلك الوقت بمشاركة الوزير بواقع 51 في المائة للأخير و49 في المائة له إلى جانب بناية في دبي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون درهم إماراتي.
وكشفت صحف اماراتية ، بان السيدة اللبنانية هي شقيقة رجل أعمال كان يعمل في الإمارات، وإنها ادعت أن الوزير "قام بعمل تسوية بعد وفاة شقيقها في أغسطس/آب 2005، عبر توزيع الشركات بين الطرفين بحجة انه شريك، ليتبين لاحقاً حسب قول وكيل الدفاع عنها أن الوزير كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم تم رفعه إلى 600 ألف درهم ولم يكن شريكاً."
 المصدر : وكالات