مسؤول اقتصادي كبير في امريكا يتوقع انهيار المزيد من الشركات الكبرى

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

وأوضح لان غرينسبان في حوار أجرته معه قناة ABC " أنّ الموقف "بصدد تجاوز كلّ ما واجهته، وأنه لم يتمّ حله بعد كما أنّه مازال أمامه طريق ليقطعه."

وأضاف "وفي الحقيقة فإنّ الموقف سيستمر في لعب دور قوة تآكل إلى أن تستقرّ أسعار المنازل في الولايات المتحدة" مرجحا أنّ ذلك لن يتمّ قبل أوائل العام المقبل "حيث أنّ احتمالات كساد الاقتصاد الأمريكي تزايدت في الشهور الأخيرة."

وقال "لا يمكنني أن أعتقد أنّ أزمة مالية تعدّ الوحيدة في القرن، يمكنها أن تحدث من دون أن يكون لها تداعيات على الاقتصاد الكوني، وأعتقد أنّ ذلك، في حقيقة الأمر، بصدد الحدوث."

وفي فترة تتميّز بتراجع أسعار النفط والغذاء، بما زاد من تكهنات احتمال أن يساعد ذلك في تجنّب الكساد، قال غرينسبان "لا يمكنني أن أراهن على ذلك."

وأدّت الأزمة حتى الآن، إلى انهيار بنوك من أبرزها بنك الاستثمار بير ستيرنز، ووضع الإدارة الأمريكية يدها على عملاقي الائتمان "فاني مي" و"فريدي ماك" وأزمة عميقة في بنك "ليمان براذرز" بعد خسارته سبعة مليارات دولار كأصول للاستثمار العقاري.

ويعقد مسؤولون فيدراليون اجتماعا في نهاية الأسبوع مع مسؤولي وول ستريت لمناقشة الحلول الكفيلة بإخراج بنك "ليمان" من أزمته من دون إحداث مزيد من الصدمات في السوق المالية.

وتوقّع غرينسبان، الذي غادر منصبه في 2006، إنه توقّع مزيدا من الخيبات قبل أن تخفّ الأزمة، قائلا "في الوقت الذي ينبغي أن لا يحاول فيه المسؤولون حماية أي مؤسسة، ينبغي أيضا أن تتمّ مساعدة الشركات على تجنب أن تنهار بشكل تخريبي حاد."

وسبق لغرينسبان أن تعرض لموجة انتقادات حتى بعد مغادرته منصبه لأنه أبقى أسعار الفائدة، على ودائع المدى المتوسط، منخفضة لمدة طويلة، مما أدى إلى أزمة سوق العقارات.

غير أنّ غرينسبان اعتبر أنّ الأزمة لا تتعلق بالقروض بحدّ ذاتها، وإنّما في تحويلها إلى ضمانات وأصول يتمّ بيعها للمستثمرين.

ويقول منتقدون لغيرنسبان إنّه كان يشجع الرهن العقاري غير المعياري ذي سعر الفائدة المعدل، الأمر الذي غذى فقاعة الإسكان؛ كما أنه كان عليه أن يكبح جماح فقاعة سوق البورصة التي استمرت طيلة التسعينيات و أنه كان عليه أن يفعل نفس الشيء مع فقاعة العقارات السكنية التي شهدتها السنوات السابقة من القرن الواحد والعشرين.

ويذكر أنّ غرينسبان قاد دفة الاقتصاد الأميركي في زمن شهد فترتي ركود وانهيار اقتصادي في آسيا وأزمات مصرفية وأخرى خاصة بالصناديق عالية المخاطر وانفجار فقاعة الإنترنت وهجمات 2001 .

 وفي حين يدفع بعض المنتقدين بأن الزيادات المحمومة في أسعار الفائدة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى ركود لفترة وجيزة في مطلع تسعينات القرن العشرين، يصر آخرون على أن الخفض الحاد في معدلات الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بين 2201 و2002، ربما أسهم في خلق الفقاعة التي شهدها قطاع الإسكان مقارنة بتلك التي شهدتها الأسواق المالية أواخر تسعينات القرن الماضي.

وعموما فإنّ عددا من المحللين قالوا لدى توديع غرينسبان إن تأثيره في الاقتصاد ربما لن يتضح قبل مرور سنوات .