تدرس السلطات السعودية اعتماد تقنية تحليل الحمض النووي للبت في قضية نحو 853 طفلا لآباء سعوديين أنكروا إنجابهم لهؤلاء الأطفال من أمهات أجنبيات.
ووفقا لصحيفة الوطن السعودية فإن "مجلس الشورى سيناقش، الأحد، مشروع
نظام يسمح بإدخال تحليل الحمض النووي DNA في إثبات نسب الأطفال السعوديين
المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب لهم وإثبات الأم زواجها
منه."
وقالت الصحيفة إن "سوريا تتصدر عدد الزيجات غير النظامية بين
السعوديين وغير السعوديات، تليها مصر، ومن بين 853 حالة يبلغ عدد الأطفال
السعوديين من أمهات سوريات 300 طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال السعوديين من
أمهات مصريات 282 طفلا."
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الشؤون
الاجتماعية بمجلس الشورى طلال بكري قوله إن "اللجنة تسعى من خلال مناقشة
الموضوع إلى إيجاد حلول لهؤلاء الأطفال الناتجين عن زيجات مؤقتة."
وأضاف
"في حالة إنكار الآباء النسب فعلى الأمهات إثبات حجتهن وهو ما يستلزم
مراجعتهن ممثليات السعودية بالخارج والتي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات
المختصة داخل البلاد وهو ما قد يعني اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي عن
طريق المحكمة وفي حالة إثبات الأبوة فسيلزم الآباء بتنفيذ الأحكام الصادرة
بالاعتراف بأبنائهم والإنفاق عليهم."
وسيناقش المجلس أيضا مطلبا
بإنشاء لجنة عليا تضم عدة جهات حكومية وخيرية، تكون من مهامها إعادة
الأمور إلى نصابها في حالة إنكار الأب نسب الأولاد إليه، إذ ستكون اللجنة
مسؤولة عن وضع الترتيبات اللازمة لإعادة الأطفال إلى أهلهم أو آبائهم أو
أوطانهم.
ووفقا لإحصاءات رسمية حصلت "الوطن" عليها فإن عدد الأطفال
في الخارج من آباء سعوديين وأمهات غير سعوديات نتيجة زيجات غير نظامية وصل
أكثر من 853 حالة تتصدر سوريا الحالات بأكثر من 300 طفل تم تقديم مساعدات
لهم بأكثر من 500 ألف ريال سعودي، تليها مصر (282 طفلا) إضافة إلى أطفال
لم يتم حصرهم نتيجة زيجات عرفية.
وقالت الصحيفة إن تلك الإحصاءات لم "تشمل عدة دول لصعوبة حصر الحالات مثل الأردن والبوسنة والهرسك واليمن ولبنان والهند."
