5th August تقرير: زيجات فلسطينية – إسرائيلية تسقط ضحية قيود القانون
 صعوبات تعترض الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين |
|
|
 |
|
|
جزمت مؤسسة إعلامية على صلة بالأمم المتحدة أن قرابة 15 ألفاً من الفلسطينيين الذين تزوجوا من رجال أو نساء إسرائيليين خلال العقد الماضي يصنف وضعهم الحالي على أنه غير قانوني، أو لا يحملون سوى وثائق إقامة مؤقتة، وقد أدى ذلك إلى جعل حياتهم "غير مستقرة." ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أن مئات العائلات القائمة على زواج مختلف في إسرائيل تعيش حياة سرية بسبب القانون الذي بدأ بمثابة قرار إداري مؤقت عام 2002، قبل أن يتحول إلى قانون يحظر زواج الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة من إسرائيليين وانتقالهم للعيش بإسرائيل.
وتقول تل أبيب إن هذا القانون قد وضع لأهداف أمنية، خاصة وأنه أعقب موجة العنف التي تفجرت بينها وبين الفصائل الفلسطينية في السنوات الأخيرة.
غير أن العديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها لجنة محاربة التمييز العنصري، انتقدته بشدة.
وقد حاولت "إيرين" الحصول على تعليق من أحد المسؤولين الإسرائيليين، غير أن الأخير اكتفى بالقول: "إذا أرادوا، فليذهبوا للعيش هناك،" في إشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتقول تل أبيب إن هذا القانون قد وضع لأهداف أمنية، خاصة وأنه أعقب موجة العنف التي تفجرت بينها وبين الفصائل الفلسطينية في السنوات الأخيرة.
غير أن العديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها لجنة محاربة التمييز العنصري، انتقدته بشدة.
وقد حاولت "إيرين" الحصول على تعليق من أحد المسؤولين الإسرائيليين، غير أن الأخير اكتفى بالقول: "إذا أرادوا، فليذهبوا للعيش هناك،" في إشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويقول صراصرة لجمعية "بتسليم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان: "لا سبيل أمامي للاجتماع بأسرتي تحت سقف واحد، لذلك أقطن أنا في بيت لحم، بينما تعيش زوجتي وطفليّ في القدس."
ويبدو وضع زوجة الصراصرة دقيقاً بالفعل، إذ أن سكان القدس الشرقية لا يمتلكون وثائق إقامة دائمة على غرار سائر عرب إسرائيل، بل وثائق مؤقتة، لذلك فإذا اختاروا الذهاب مع أزواجهم إلى الأراضي الفلسطينية فقد يخسرون إقاماتهم وتأمينهم الصحي وقدرتهم على التنقل.
| 
