الحكومة توافق على وقف هجومها على مدينة الصدر واتفاق من 14 نقطة مع التيار الصدري لايتضمن سحب السلاح من جيش المهدي

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

ويقضي الاتفاق بوقف اطلاق النار وانهاء المظاهر المسلحة وفتح كافة المنافذ المؤدية الى مدينة الصدر.
واوضح العبيدي ان "تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتبارا من يوم غد" الاحد على ان تنفذ "كافة النقاط" خلال اربعة ايام.
وقال الشيخ العبيدي، ان الاتفاق ينص على "حق القوات الامنية العراقية في القيام بمداهمات للبحث عن مطلوبين قضائيا" على ان يتم ذلك "وفق الالتزام بالضوابط وحقوق المواطنة" ، بالاضافة الى محاسبة العناصر الامنية التي تخالف المعايير القانونية والحقوقية ، ".
واكد العبيدي ان "الوفد (الحكومي) تعهد بالتزام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بهذا الاتفاق".
وتابع ان التيار "ابلغ اليوم بموافقة الوفد المفاوض على هذه النقاط وبالتالي اصبحت الوثيقة رسمية تحكم التعامل بين الطرفين". هذا ويتألف الاتفاق من عشر نقاط من اصل 14 نقطة طرحت على طاولة المفاوضات بين الطرفين اللذيم عقدا امس جلسة ثانية وفقا للناطق وقد شكل الوفدان لجنة لمتابعة الية تنفيذ الاتفاق.
وكان العبيدي قد اعلن ان بان وفدالائتلاف العراقي الذي قاد المفاوضات مع التيار الصدري ،ضم الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وهادي العامري رئيس منظمة بدر المرتبطة بالمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وعلي الاديب نائب عن حزب الدعوة ومحمد السهلاني عضو عن الائتلاف الموحد. من جهته شكل التيار الصدري لجنة تضم النائب نصار الربيعي الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب والعبيدي والنائب محمد الكريماوي.
من جانب اخر أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان حول الاتفاق ، موافقة  الحكومة رسميا، على ما توصل إليه التيار الصدري والائتلاف الموحد حول إيقاف العمليات العسكرية في مدينة الصدر بشرط الاحتفاظ بحق دهم وتفتيش أي مكان يُشك بوجود أسلحة ثقيلة ومتوسطة فيه وملاحقة واعتقال المطلوبين قضائياً بإشراف مباشر من قِبل رئيس الوزراء.
من جانبه أكد رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب ، النائب نصار الربيعي أن الاتفاق تضمن أن لا تدخل القوات العسكرية إلى مدينة الصدر خلال الأيام الأربعة المقبلة على أن تتوقف العمليات اعتباراً من يوم الأحد الـ 11 من شهر مايس/ أيار الجاري.
المصدر : نهرين نت