انهى مجلس النواب دورته الاعتيادية ، حي بدات عطلته الصيفية ، دون أن يتمكن من إقرار قانون الانتخابات، على أن يعاود الالتئام في التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل، لمناقشة القانون من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض. ولكن رئيس مجلس النواب، الدكتور محمود المشهداني، أبلغ الصحفيين بأنه يمكن عقد "جلسة طارئة" خلال فترة العطلة البرلمانية، في حالة إذا ما توصلت تلك اللجنة إلى صيغة يمكن أن تتوافق عليها جميع الأطراف.
وتنظر الحكومة والولايات المتحدة إلى الانتخابات المحلية على أنها خطوة ضرورية في مسيرة التطور الديمقراطي، والمصالحة الوطنية، وهما الهدفان الأساسيان اللذان تسعى الحكومة لتحقيقهما من أجل استقرار البلاد.
وكان مجلس النواب، قد اقر في الثاني والعشرين من تموز الماضي ،قانون الانتخابات المحلية، في جلسة عاصفة قاطعها نواب التحالف الكردستاني، البالغ عددهم 58 نائباً.
وفي اليوم التالي، استخدم الرئيس جلال طالباني، وهو زعيم كردي، حق النقض "الفيتو" الرئاسي، لمعارضة قانون الانتخابات، وهي خطوة كانت متوقعة، مما أعاد مشروع القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته من جديد.
وتتركز الخلافات حول محافظة "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، الذين يعتبرون المحافظة الغنية بالنفط "إرثاً" تم انتزاعه منهم
وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.
وتتركز الخلافات حول محافظة "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، الذين يعتبرون المحافظة الغنية بالنفط "إرثاً" تم انتزاعه منهم
وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.
وكان من المقرر أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أن خلافات نشبت بين العرب والتركمان من جهة ، والاكراد من جهة اخرى ، ادت إلى تأجيل هذا الموعد، خاصة بعد ما أبدت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضها عليها، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، لكي تجري الانتخابات في "أجواء شفافة وديمقراطية ونزيهة."
المصدر : نهرين نت + وكالات
