خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات .. المضي وبقوة في الارتباط بالتحالف الغربي .. والانفتاح على اسرائيل في السر والعلن
اكد عدد من المبعدين من اللبنانيين والعراقيين الشيعة " ان تصريح رئيس دولة الامارات الاخير بتبرير ابعادهم من اراضي الامارات بوجود أسباب امنية ، ليس سوى تبرير اعلامي لطرد المئات من العراقيين واللبنانيين الشيعة بهذه الحجة والذريعة الواهية التي لاتثبت على اي من المبعدين. واضافوا : " ان تصريح رئيس دولة الامارات الاخير، جانب الحقيقة للاسف الشديد ، وابتعد عنها، عندما اشار الى ان من تم ابعادهم هم متورطون في اعمال امنية او نشاطات سياسية"!!
وتابع هؤلاء : " ان اغلبية المبعدين هم ممن قضى بين عشرة سنوات وعشرين سنة وبعضهمقضوا مدة اطول في دولة الامارات وليست لهم علاقة باي عمل سياسي طوال هذه المدة ، بللاتوجد لهم اية نشاطات سياسية لانهم كانوا مشغولين بتحصيل رزقهم اليومي وتامينمصروفات مدارس ابنائهم وحياتهم المعيشية ". واعتبر هؤلاء المبعدون ممن تم الغاءتصريح الاقامة من جوازات سفرهم وترحيلهم "ان هناك ادلة قاطعة على ان دولة الاماراتتمارس تمييزا طائفيا في منح الاقامات والغائها ، الا في حالات قليلة وهي تلكالمتعلقة بالفلسطينيين ، فانهم يصنفون بمقدار قربهم او بعدهم من حركة حماس والجهادالاسلامي والاحزاب الفلسطينية التي تعارض سلطة محمود عباس، بل بعض الاحيان يعاملونبشكل جماعي ، كما هو حاصل الان حيث يعامل الفلسطينيين من سكان غزة المقيمين دولةالامارات، باعتبارهم من انصار حماس والجهاد". واضاف هؤلاء: " ان تصريح رئيسدولة الامارت الاخير بشان ابعاد الشيعة العرب وغير العرب وترحيل فلسطينيين من اتباعقطاع غزة يعد تبريرا غير مقنع لاحد ، لا للمبعدين ولا المقيمين ولا للوسطاء امثالالسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني " . وتابع هؤلاء قائلين : " انالدليل القوي على التمييز الطائفي في منح تاشيرات السفر والاقامة ، هو ان الاستمارةالخاصة بطلب الاقامة او التاشيرة فيها حقل خاص يتضمن سؤالا عن الدين وعن المذهبايضا ، وملء هذا الحقل واجب والا تعتبر الاستمارة ناقصة وملغية "!! وكان رئيسدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد اخبر السيد نبيهبري " ان بلاده تمارس حقها السيادي في اتخاذ ما تراه من اجراءات وقرارات، ولاتستهدف في ذلك اطلاقا اية جنسية او مذهب او طائفة، لان ما يتخذ من اجراءات بين فترةواخرى ينحصر فقط بالمخالفين لقوانين الدولة وأنظمتها".!! جاء ذلك خلال استقبالرئيس دولة الامارات ، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ابوظبي الذي جاءللامارات لاقناع المسؤولين الاماراتيين بالتراجع عن هذا القرار ، ولكن لم يحصل علىاية ضمانات بوقف عمليات الغاء الاقامات وترحيل اللبنانيين الشيعة ، كما اكد اعضاءالوفد المرافق له . واكد دبلوماسي يعمل في سفارة دولة عربية افريقية فيالامارات لشبكة نهرين نت الاخبارية معلقا على هذا المشروع : " ان المشروعالذي تنفذه الامارات ضد العراقيين واللبنانيين والايرانيين ، هو مشروع امنياستراتيجي بالدرجة الاولى ، وانه جاء بفعل مطالب اميركية وبريطانية ونصائحاسرائيلية ، لافراغ دولة الامارات من الشيعة والفلسطينيين ممن لهم ارتباط عائليفي غزة ، لان هؤلاء حسب التصور البريطاني والاسرائيلي، يشكلون حصان طروادة يمنعمضي دولة الامارات في مشروعها الامني والعسكري الاستراتيجي الذي ينتهي الى نقطةمفصلية تسعى لها دولة الامارات ، وهي مواجهة ايران واثارة موضوع الجزر الثلاث ابوموسى وطنب الكبرى والصغرى ، مدعوما بامكانات استراتيجية عسكرية ودعم من تحالف غربيلها عبر اتفاقات ثنائية عسكرية وامنية بين حكومة ابو ظبي وكل من هذه الدول الغربيةمثل فرنسا وبريطانيا واميركا واسرائيل ". واضاف هذا الدبلوماسي " ان دولةالامارت اتخذت قرارها ، بالارتباط بالاستراتيجية الغربية واسرائيل ،وقيام مسؤولينكبار في الامارات بتكذيب هذا الارتباط والتغطية عليه، انما هو بمثابة غربال لايخفيشمس الحقيقة بهذا الشان ، ولذا فان مشروع افراغ دولة الامارات من العراقيينواللبنانيين الشيعة وانهاء عقود المئات من الفلسطينيين العاملين فيها وانهاءاقاماتهم ، والتخطيط لترحيل حتى الايرانيين مستقبلا ، هو مشروع غربي – اسرائيلي بكلمعنى كلمة ، وان الاسرائيليين ووفق تقارير خاصة يتم تداولها في مجالس بعضالدبلوماسيين ، قدموا تصورات لمشروع امني استراتيجي يضمن بناء جبهة داخلية لدولةالامارت غير مخترقة وخالية من وجود اية تاثيرات لمقيمين مخالفين او معادين للتحالفالاماراتي الاسرائيلي ، تكون لها ضمانة في التقدم الى الامام في ترجمة تحالفاتهاالغربية وعلاقاتها الاستراتيجية مع اسرائيل بابعادها الامنيةوالاستراتيجية والتجارية ، والموجهة حصريا ضد ايران وتتضمن تقديم المشورة الامنيةوالعسكرية وبشكل دائم لوزراء الدفاع والداخلية الاماراتية من خلال خبراء اسرائيليين مقيمين بشكل دائم في الامارات ". من جانب اخر اكدعراقيون مقيمون في الامارت ، ان هناك عشرات العراقيين المحجوزين لدى جهاز المخابراتالاماراتية ، للتحقيق معهم قبل ترحيلهم من الامارات واسقاط اقاماتهم ، في وقت يقومهذا الجهاز باقامة علاقات وطيدة مع اطراف سياسية في العراق وتقديم الدعم لها لخوضالانتخابات التشريعية المقبلة ، حتى ان بعض المصادر الدبلوماسية في ابو ظبي تؤكد اننفوذ دولة الامارات في العراق بات يشكل قوة يعتد بها وبعض هذا النفوذ يحاول التاثيرعلى شخصيات عشائرية وسياسية ومثقفة في محافظات الجنوب بهدف تجنيدهم للعمل ضد ايرانوتاليب ابناء الجنوب الشيعة ضدها . كما ان هناك معلومات مصدرها دبلوماسيونخليجيون ، تؤكد على ان وزير الداخلية الاماراتي الشيخ سيف بن زايد يدير شبكةاستثمارات تجاربة في العراق باكثر من ثلاثة مليارات دولار هدفها التغطية على مشروعللنفوذ الاماراتي في العراق ومد شبكة علاقات مع سياسيين ومثقفين واحزاب وقوى ودفعهملاستعداء ايران واثارة مخاوف الشيعة والسنة من ايران في العراق ، وخاصة لدى عشائرالجنوب، والعمل على ايجاد شق في العلاقات العراقية الايرانية.
وصف نواب القائمة العراقية ، مشروع دستور اقليم كردستان المرجح عرضه قريباً على الاستفتاء الشعبي في الاقليم بانه " خرق للدستور الاتحادي العراقي واعلان الحرب على الوحدة الوطنية ".
في تاكيد على الاصرار في تكثيف خطط لاستخدام القوة ضد المحجتجين والمتظاهرين ، اطلقت الشرطة المصرية اليوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون الاقتراب من مبنى وزارة الداخلية في القاهرة تعبيرا عن غضبهم اثر المواجهات الدامية التي...
ردا على فضائح تورط الامريكيين باعمال تجسس وبعد رصد تحركات امنية مشبوهة، وضبط عناصر امريكية مدنية بالرقب من مبنى قناة الانوار 2 الفضائية في بغداد ، تحمل مسدسات كاتمة للصوت في سيارة " بي ام دليو " تحمل ارقاما مزورة ، أصدر زعيم التيار الصدري...