فيما انقره ترفض .. الامارت تسارع الى الاعلان عن استعدادها للمشاركة في فرض العقوبات على طهران في خطوة وصفت بالعدائية

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

وقال الشيخ عبدالله في مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي ماركوس كيبريانو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "الإمارات سوف تحترم أية عقوبات دولية قد يفرضها مجلس الأمن الدولي على طهران".
وأضاف وزير الخارجية أن "الإمارات في هذا شأنها شأن أي عضو في منظمة الأمم المتحدة".
وياتي هذا التصريح الذي يعبر عن سياسة معادية للجمهورية الاسلامية ، بعد مرور 48 ساعة على زيارة وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس للامارات واجتماعه بالمسؤولين الامارتيين وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة في دولة الامارت .
واعتبر مختصون بالشؤون الخليجية ، قرار الامارات بالاعلان عن الاستعداد لتنفيذ اية عقوبات جيدة تصدر ضد ايران ، خطوة عدائية سافرة ، بالرغم من ان هذا الاعلان يعتبر امرا طبيعيا لاغرابة فيه ، كون الامارات تبني استراتيجيتها العسكرية والسياسية الجالية مع الجمهورية الاسلامية على اساس " العداء " غير المعلن لما تعتبره 
" خطوات ضرورية لابد منها لمواجهة ظروف احتمالات انفجار الموقف في المنطقة واستعدادا لاحتمالات دخول " مواجهة مسلحة " معها بدعم غربي ".
لذا يرصد المراقبون قيام دولة الامارت بتكثيف التوقيع على اتفاقات امنية مع شركات اسرائيلية وامريكية وتكثيف التوقيع على مزيد من الاتفاقات العسكرية الثنائية مع واشنطن وباريس ولندن وشراء احدث الاسلحة وشبكات الصواريخ حتى احتلت المرتبة الاولى في دول الشرق الاسوط لعام 2009 في شراء الاسلحة. !!
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر خمسة قرارات ضد إيران، تتضمن ثلاثة منها عقوبات، وذلك لمطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم. بيد أن طهران تجاهلتها كلها.
من جانب اخر ، قال وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب السبت إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى "اتفاق كاف" لتقرير عقوبات جديدة بحق إيران بشأن برنامجها النووي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير الفنلندي في تصريحات على هامش اجتماع نظمه مع العديد من نظرائه الأوروبيين "اعتقد أننا سنتمكن من إقناع الصين وروسيا" في مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بفرض عقوبات قوية ضد إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامجها النووي السلمي. وأضاف ستوب "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى شيء ما في مجلس الأمن الدولي". وتابع "في حال فشلنا عند هذا المستوى، فان ذلك سيعني اتخاذ عقوبات أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي"، مضيفا "هناك توافق كاف" بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي حول هذا الأمر، مشيرا إلى عقوبات تطال قطاع الطاقة و القطاع المالي الإيراني.
وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بيير لولوش استبعد في الآونة الأخيرة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي منفردا دون موافقة الأمم المتحدة.
ولا تزال الصين الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تعارض اتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران.