اكدت مصادر اسرائيلية ضمن الوفد الاسرائيلي المشارك في المنتدى الاقتصادي في البحر الميت انها تقدر اهمية المصافحة التي تمت بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزيرالبنية التحتية الإسرائيلي بن أليعازر على هامش مشاركتهما بالمنتدى الاقتصادي العالمي ، وقالت بانها علامة ايجابية تدل على امكانية التواصل مع الوزراء العراقيين امثال الزيباري الذي وصفته هذه المصادر " بانه متفتح وواقعي " وهذه بداية واعدة ..!
وقد ألقى الوزير الاسرائيلي بن أليعازر, وهو عراقي المولد, التحية باللهجة العراقية على الوزير العراقي الذي رد عليه التحية في صالة منتجع البحر الميت في الأردن قبل أن يفترقا.
وتلقى اعضاء في الجمعية الوطنية العراقية هذا النبأ ، بدهشة بالغة وقال بعضهم تعليقا على هذا الحادث " ان الزيباري يتصرف وكانه هو راسم للسياسة الخارجية ، وليست هناك حكومة وهناك سياسة مرسومة ينبغي على وزير الخارجية تنفيذها "
وطالب عدد من اعضاء الجمعية الوطنية استدعاء وزير الخارجية الزيباري واستجوابه على هذا الفعل ، وقالوا ان على رئيس الحكومة الدكتور الجعفري ، ان لايدع هذا الحادث يمر دون تنبيه للوزير الزيباري ومساءلته ، الا اللهم اذا كان الوزير يرى نفسه هو راسم السياسة الخارجية العراقية وهو فوق كل مساءلة او توبيخ ، او ان الدكتور يخشى توبيخ الزيباري على مصافحته للوزير الاسرائيلي باعتباره الولد المدلل للتحالف الكردستاني "
وفي تطور آخر حلت الجمعية الوطنية العراقية اللجنة التي شكلتها الولايات المتحدة لاجتثاث أعضاء حزب البعث من مؤسسات الدولة، وعينت مكانها لجنة جديدة مؤلفة من مشرعين عراقيين.
وقال علي اللامي المدير التنفيذي للجنة إن اللجنة الجديدة التي تبدأ عملها اليوم تحمل الاسم نفسه وتتولى مهام سابقتها في إخراج أعضاء حزب البعث، وعددهم 35 ألفا، من المناصب الحكومية.
على صعيد اخر، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في مدينة الكوت (180 كلم جنوب بغداد) اليوم الأحد حكما بالإعدام على 3 عراقيين أعضاء التنظيم الارهابي المعروف باسم جماعة "أنصار السنة" المرتبطة بتنظيم القاعدة أدينوا بجرائم قتل وخطف واغتصاب.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المدينة أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق كل من بيان احمد الجاف, وهو سائق سيارة أجرة (30 عاما), وعدي داوود الدليمي وهو عامل بناء (25 عاما), وطاهر جاسم عباس ويعمل جزارا (44 عاما) .
وهذا هو الحكم الأول بالإعدام الذي يصدر في ظل الحكومة العراقية الحالية برئاسة إبراهيم الجعفري التي أعلنت العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام التي كان الأمريكيون قد علقوها اثر اجتياحهم للعراق في مارس/آذار 2003. وأعيد العمل بهذه العقوبة في 30 يونيو/حزيران 2004.
وأكدت المحكمة في الجلسة المعلنة أن الرجال الثلاثة اعترفوا بانتمائهم إلى مجموعة "جيش أنصار السنة الإرهابية". وبحسب المحكمة أيضا, "اعترف المجرمون الثلاثة بقيامهم بـ 20 عملية إرهابية شملت قتل رجال من الشرطة العراقية واختطاف عراقيين واغتصاب عدد من الفتيات العراقيات".
وجاء في قرار المحكمة الجنائية الخاصة في الكوت أن الحكم سينفذ خلال 10 أيام من تاريخ إصداره, من دون أن توضح الوسيلة التي سيتم بها الإعدام.
والمحكمة الجنائية الخاصة هي إحدى 5 محاكم من هذا النوع في محافظات بغداد والبصرة والموصل والحلة والكوت. وحضر الجلسة التي استغرقت قرابة 5 ساعات نحو 50 شخصا معظمهم من اهالي الضحايا الذين صرخوا لحظة النطق بالحكم " يحيا العدل".
يشار إلى أن القانون العراقي ينص على توقيع عقوبة الإعدام في عدد من الحالات اولها الضلوع في جرائم قتل عمد. واصدرت محكمة عراقية عامة في مدينة كربلاء الشيعية حكما بالاعدام في 10 يوليو/تموز في حق 3 عراقيين متهمين بجرائم قتل وزنى. ولم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ سقوط النظام العراقي السابق.
